وزارة العدل توضح: خدمات منصة المحامين الرقمية اختيارية وليست إلزامية

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومة العدالة، أكدت وزارة العدل أن خدمات منصة المحامين الرقمية هي اختيارية وليست إلزامية. يهدف هذا التطور إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في التعاملات القانونية.

جاءت هذه الإيضاحات في إطار رد الوزارة على طلبات المحامين وممثلي النقابة العامة، الذين شاركوا في الدورة التدريبية التي تم تنظيمها في 24 يونيو 2026. وتهدف المنصة إلى تقديم حلول رقمية تسهم في تحسين الخدمات المرتبطة بإجراءات التقاضي.

تتيح المنصة للمحامين الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية، خاصة في الحالات التي قد يتعذر فيها الحضور الشخصي، مما يساعد على تقليل المصروفات والوقت اللازم للإجراءات الورقية.

وشددت الوزارة على أن استخدام الحضور عن بُعد ليس إلزاميًا، حيث يظل للمحامي الخيار في استخدام الخدمات الرقمية أو الاستمرار بالطرق التقليدية التي اعتاد عليها.

جدير بالذكر أن المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد أجازت لجهات التحقيق والمحاكم اتخاذ بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

تشمل المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية مثل حضور جلسات تجديد الحبس عن بُعد، الحضور في بعض إجراءات ومحاكمات الجنايات، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على صور من ملفات الدعوى.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم زيادة الرسوم الخاصة بالحصول على صور الملفات، حيث كانت هذه الرسوم تُسدد مسبقًا للحصول على الملفات الورقية. كما أن الخدمات المتاحة عبر المنصة تتنوع بين المجانية وتلك التي تتطلب رسومًا، والتي تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه حسب نوع الخدمة المقدمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل لتيسير الإجراءات على المحامين وتطوير آليات تقديم الخدمات القضائية، مع التأكيد على أن جميع هذه الخدمات متاحة بصورة اختيارية، مما يمنح المحامين حرية الاختيار.