المحكمة الدستورية تلغي تحصيل مستحقات الجمعيات التعاونية بالحجز الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحصيل مستحقات الجمعيات التعاونية الإنتاجية عبر الحجز الإداري، مؤكدةً أن هذه الجمعيات تُعتبر من أشخاص القانون الخاص وتتمتع بملكية تعاونية مستقلة عن الملكية العامة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأموال التي تمتلكها الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تتشابه مع الأموال العامة، وأن النص المطعون فيه الذي يسمح بتحصيل الأموال المستحقة لها من خلال الحجز الإداري يعتبر تجاوزًا لطبيعتها التعاونية.

وشدّدت المحكمة على أن هذا النص قد أساء فهم طبيعة الأموال المملوكة للجمعيات، حيث ألبسها ثوب الأموال العامة، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وأضافت المحكمة أن هذا النص قد منح الجمعيات التعاونية معاملة تفضيلية غير مبررة مقارنةً ببقية أشخاص القانون الخاص، مما يجعله واقعًا في بؤرة المخالفة الدستورية.

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المحكمة لتأكيد حقوق الجمعيات التعاونية وحمايتها من أي انتهاكات قد تؤثر على نشاطها الاقتصادي والاجتماعي.

تعتبر هذه القرار نقطة تحول في كيفية تعامل الدولة مع الجمعيات التعاونية، ويعكس التزام المحكمة بحماية الحقوق الاقتصادية لتلك الكيانات. كما يعزز هذا الحكم من أهمية تأصيل المبادئ القانونية التي تحكم النشاط التعاوني في مصر.