استراتيجية جديدة لتعزيز التجارة العربية الأفريقية ودعم المنتج المصري

في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص المنتج المصري في الأسواق الأفريقية، طرحت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب مجموعة من المقترحات الاستراتيجية. حيث أكدت اللجنة على أهمية انتقال التعامل مع قواعد المنشأ من كونه مجرد إجراءات تجارية إلى أداة فعالة لإنشاء سلاسل قيمة مشتركة بين الدول العربية والأفريقية.

في هذا السياق، دعا النائب محمد سليم، وكيل اللجنة، إلى اعتماد آليات جديدة تشمل إنشاء ممرات تجارية تربط مناطق الإنتاج في مصر والدول العربية بالموانئ ومراكز التوزيع والأسواق الأفريقية. وأكد على أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وشهادات المنشأ لتعزيز حركة التجارة.

كما اقترح سليم إطلاق منصة رقمية عربية-أفريقية موحدة للتحقق الإلكتروني من شهادات المنشأ، مما سيساهم في تقليل زمن الإفراج عن السلع ويحد من الإجراءات الورقية والتكاليف غير الضرورية.

وشدد النائب على ضرورة إعداد خريطة مشتركة للسلع القابلة للتصنيع بين الدول العربية والأفريقية بدلاً من استيرادها من خارج المنطقة، مع تحديد الدول الأكثر قدرة على إنتاج كل مكون، وإنشاء سلاسل توريد متكاملة.

في إطار دعم الشركات والمصانع التي تدخل في شراكات إنتاجية عابرة للحدود، اقترح سليم إنشاء صندوق تمويل لسلاسل القيمة العربية-الأفريقية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما طالب بتدشين برنامج "صُنع عربيًا-أفريقيًا" للمنتجات التي تتكامل مكوناتها بين أكثر من دولة، مما يمنحها هوية تجارية مشتركة ويساعدها في النفاذ إلى أسواق أوسع.

وأشار النائب إلى أن الرؤية المتكاملة يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات المصرية والعربية، وفتح أسواق جديدة بأفريقيا، فضلاً عن خفض تكلفة التجارة وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكد النائب أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتكون منصة إنتاج وتجارة وتوزيع تربط بين العرب وأفريقيا، داعيًا إلى تحويل تطوير قواعد المنشأ وشهاداته إلى مشروعات واتفاقيات ذات أثر مباشر على حركة التجارة. كما أثنى على الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع إصدار الشهادات وتذليل العقبات أمام التجارة العربية، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود سيكون خطوة مهمة نحو بناء تكامل اقتصادي عربي-أفريقي فعال.