استئناف دفاع سارة خليفة بعد حكم الإعدام في قضية المخدرات الكبرى

في تطور جديد في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، تقدم دفاع سارة خليفة باستئناف رسمي عقب حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدامها و11 متهماً آخرين شنقاً. الاستئناف تم تقديمه وفق الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لنظر القضية أمام محكمة الاستئناف المختصة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها القاسي بإعدام سارة خليفة و11 متهماً، بالإضافة إلى السجن المؤبد لـ9 آخرين، وبراءة 7 متهمين في القضية المثيرة للجدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار المراحل القانونية المتاحة أمام المتهمة للطعن على الحكم الصادر بحقها.

القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، تتعلق باتهام سارة خليفة بجلب وتصنيع المواد المخدرة، وهتك عرض وتعذيب شاب. وقد أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على هذه القضية بمعاقبة 12 متهماً بالإعدام، وعقوبة السجن المؤبد على 9 منهم، مع تبرئة 7 آخرين.

في سياق التحقيقات، كشف تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها المحكمة لفحص المضبوطات، أن إحدى المواد المضبوطة وهي "Dibromopentane" تُستخدم كمادة أولية في سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مادة "MDMB-en-PINACA" المخدرة. كما أثبت التقرير وجود مركبات يمكن استخدامها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة في جداول المخدرات.

التقرير تناول أيضًا مصطلح "النظائر"، مشيراً إلى أن المشرع لم يقتصر على تجريم مادة بعينها، بل شمل المركبات التي تتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر. وهو ما يعكس عمق التشريعات المعنية بمكافحة المخدرات في البلاد.

النيابة العامة قامت بإحالة 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة، للمحاكمة الجنائية بتهم تشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة. التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتأسيس تنظيم إجرامي للتصنيع والاتجار في تلك المواد، حيث بلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا.

كما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين. كل هذه الإجراءات تأتي في إطار التصدي الحازم للجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات في البلاد.