محاكمة عاجلة لمتهم بالاستيلاء على مليون جنيه في البساتين

تشهد محكمة البساتين جلسة عاجلة لإعادة محاكمة مهدي ر.، الموظف بشركة ملابس خاصة، المتهم بالاستيلاء على مبلغ قدره مليون جنيه، في قضية رقم 26137 لسنة 2024 جنايات البساتين. وتأتي هذه المحاكمة في أعقاب تحقيقات النيابة العامة التي أكدت تورط المتهم في استغلال منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

وفقًا لأمر الإحالة، يُتهم مهدي ر. بأنه في عام 2024، وبصفته موظفًا في الشركة، قام باختلاس مبلغ مالي يخص جهة عمله، حيث استغل اختصاصاته الوظيفية لتسهيل الاستيلاء على الأموال. وقد تم الكشف عن هذه الجريمة من خلال معاملات مالية واستعمال مستندات غير صحيحة، مما سمح له بإخفاء أثر الجريمة.

تُشير التحقيقات إلى أن المتهم قام بإجراءات تلاعب بالمستندات المالية، وهو ما يخالف القواعد والإجراءات المنظمة لعمله، بهدف التمويه على واقعة الاستيلاء وتمكين نفسه من الانتفاع بالمبلغ المسروق.

تنص المادة 112 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المشدد لكل موظف عام يرتكب جريمة اختلاس أموال أو مستندات وجدت في حيازته بسبب وظيفته. كما تزداد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات معينة، منها إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو ارتبطت جريمة الاختلاس بتزوير.

تستعد المحكمة لاستئناف الجلسات في هذه القضية، وسط ترقب من الرأي العام لمتابعة مجريات المحاكمة والقرارات التي ستتخذ بحق المتهم، في ظل التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام.

هذا ويُعتبر هذا الملف جزءًا من الجهود المستمرة لملاحقة الفاسدين في مختلف القطاعات، حيث تؤكد السلطات على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.