النائب حسام الخشت يستفسر عن أسعار العقارات وآليات تخصيص الأراضي الاستثمارية

تقدم النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بسؤالين برلمانيين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حول أسعار الوحدات السكنية وآليات تخصيص الأراضي الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

وأوضح الخشت أن الهدف من السؤالين هو الوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة لقطاع الإسكان والعقارات، وضرورة مقارنة نمو الأسعار بنمو دخل المواطنين، بدلاً من الاكتفاء بعرض معدلات الإنجاز فقط.

وأشار الخشت إلى أن المؤتمر المرتقب لعرض إنجازات الحكومة يمثل فرصة حقيقية لوزارة الإسكان للإعلان عن البيانات الكاملة للرأي العام، مما يعزز الشفافية في القطاع.

كما استند الخشت إلى تقرير لشركة "جونز لانج لاسال" الذي أظهر ارتفاع أسعار البيع في مدينة السادس من أكتوبر بنسبة 22.6% و18.5% في القاهرة الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2025. كما تم تسليم نحو 4500 وحدة سكنية في الربع الثاني من عام 2026، مع زيادة مرونة نظم السداد لمواجهة التحديات المالية للمواطنين.

وتضمن السؤال البرلماني استفسارات حول عدد الوحدات المباعة بنظم سداد طويلة الأجل التي لم تُسلَّم، وكذلك قيمة المبالغ المحصلة من المواطنين وعدد المشروعات المتعثرة ومدى دراسة تطبيق نظام حسابات الضمان.

أما السؤال الثاني، فتطرق إلى 19 استفسارًا حول آليات تخصيص الأراضي الاستثمارية، ومدى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في تخصيص الأراضي، بالإضافة إلى حجم الأراضي المخصصة خلال الفترة من 2020 حتى 2025.

وطالب الخشت بالكشف عن موقف جميع المشروعات المخصصة لها أراضٍ، ونسبة الإنجاز، والمواعيد التعاقدية، وإجراءات تحصيل مستحقات الدولة، مشددًا على أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لجميع الأراضي المخصصة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة أصول الدولة.