نقاشات حول عقود لاعبي الأهلي: بين الحقائق والشبهات

أثارت تصريحات النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، حيث تناول فيها قضية عقود لاعبي النادي الأهلي، التي تم الكشف عنها سابقاً. وقد أكد شبانة أن تلك العقود سليمة، داعياً الأندية الأخرى للاقتداء بالنظام المالي للأهلي، الذي يتبنى عقوداً تتماشى مع المعايير العالمية.

وجاءت تصريحات النائب كرد على تعليقات أمين صندوق الزمالك، النائب حسام المندوه، الذي أبدى استغرابه من العقود التي تم تقديمها للاعبين في الأهلي، مشيراً إلى أن النادي قد يحصل على خطاب شكر إذا تم تقديم القضية للبرلمان. حديث المندوه كان قد أثار تساؤلات حول مدى شفافية تلك العقود.

النائب شبانة استشهد بعقود لاعبين عالميين مثل ميسي ورونالدو، موضحاً أن عقود الأهلي تتبع نموذجاً معتمداً في العديد من الدول المتقدمة. وفي الوقت نفسه، طرح تساؤلات حول كيفية تقييم عقود اللاعبين المحليين مقارنة بالعقود الدولية، مما يعكس عدم التوازن في السوق الرياضي المصري.

ولكن، بادر زغلول صيام، كاتب المقال، بطرح أسئلة مهمة للنائب شبانة، تتعلق بمسؤوليته كممثل للشعب. تساءل صيام عما إذا كان النائب يمثل النادي الأهلي أم مصلحة الجمهور، مشدداً على ضرورة الاستماع لوجهات نظر محايدة عند تقييم العقود، بدلاً من الاعتماد فقط على آراء المعنيين من النادي نفسه.

كما انتقد صيام ما اعتبره قصوراً من الجهات المعنية، مثل وزارة الشباب والرياضة ولجان البرلمان، في التعامل مع قضايا عقود اللاعبين. وأشار إلى أن عدم وجود تحقيق شامل قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، في ظل وجود عقود مشبوهة قد تؤثر على مستقبل اللعبة في مصر.

في النهاية، دعا زغلول صيام زميله النائب شبانة إلى مراجعة موقفه والتفكير في الصالح العام، بعيداً عن التحيز لأي نادٍ، حيث أن الهدف الأسمى هو حماية حقوق المواطنين والمشجعين في الرياضة المصرية.