تحذيرات برلمانية من مخاطر عقود الإذعان في القطاع العقاري

سلط النائب محمد الصالحي الضوء على مخاطر عقود الإذعان التي تفرضها شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أنها قد تفتح المجال أمام أزمة حقيقية تهدد مدخرات الأسر المصرية. تأتي هذه التحذيرات في وقت تعاني فيه بعض المشروعات من التعثر، مما يعرض العديد من الشركات لسحب أراضيها.

وأكد الصالحي أن العقود الحالية بين المطورين والمواطنين غير عادلة، حيث تضع جميع الشروط لصالح الشركات، مما يضطر المواطنين للتوقيع تحت ضغط عبارة "الوحدة هتروح عليك"، دون أن يتمكنوا من فهم البنود القانونية المعقدة التي قد تؤثر سلباً على حقوقهم في الاستلام أو الاسترداد.

كما أشار إلى غياب دور رقابي واضح من هيئة المجتمعات العمرانية ولجان المتابعة، مما يترك المواطنين في مواجهة شركات ضخمة بمليارات الجنيهات. ودعا الصالحي إلى ضرورة تدخل تشريعي وحكومي سريع لحماية حقوق المواطنين.

تساءل النائب أيضاً عن الإجراءات المتخذة بشأن "شرط التحكيم المجحف" الموجود في معظم العقود، والذي يجبر المواطنين على اللجوء إلى التحكيم المكلف بدلاً من القضاء العادي. كما دعا إلى ضرورة ربط "تراخيص البيع" بنسبة الإنشاءات، بحيث لا يسمح ببيع 100% من المشروع إلا بعد إتمام 30% من الأعمال على الأرض، لضمان جدية المطورين.

طالب الصالحي بضرورة إنشاء "مرصد عقاري" لرصد شكاوى المواطنين ضد الشركات ونشرها علنًا لتحذير الآخرين. وأكد أن حماية المواطنين من عقود الإذعان ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة ملحة للحفاظ على الثقة في القطاع العقاري، الذي يعد قاطرة الاقتصاد الوطني.