تشريع جديد لتغليظ عقوبات جرائم الحروق وتعزيز الوقاية من الحرائق

في إطار الجهود الرامية لتعزيز السلامة العامة، أعلنت هبة السويدي عن مشروع تشريعي مرتقب يهدف إلى تغليظ العقوبات على جرائم الحروق، وذلك خلال مؤتمر عُقد لمناقشة أهمية الوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وقد استعرضت السويدي خلال كلمتها مجموعة من الحالات الإنسانية المؤلمة التي تبرز المخاطر الناجمة عن الحرائق، خاصة تلك التي تتعلق بالأطفال.

واستعرضت السويدي حالة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تُدعى مليكة، التي فقدت 5 أفراد من أسرتها جراء حريق ناتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز في العمرانية، بينما نجت هي من الحادث ولكنها فقدت جميع أصابع يدها اليسرى. كما تناولت السويدي حالة الطفل محمد، الذي تعرض لإصابات بالغة نتيجة إشعال البنزين عليه خلال مشاجرة، مما أدى إلى حروق خطيرة.

وركزت السويدي على حالة الطفل كريم، الذي عانى من صعق كهربائي شديد داخل كشك كهرباء، مما نتج عنه بتر يديه. وأوضحت أن تأخر حصوله على الرعاية الطبية لمدة 18 يومًا كان له تأثير سلبي على حالته الصحية. وأشارت أيضًا إلى حالة الطفل ياسين، الذي يقبع في غيبوبة بعد تعرضه لحروق شديدة نتيجة جهد كهربائي مرتفع.

فيما يتعلق بالجهود التشريعية، كشفت السويدي عن تعاون مؤسسة ومستشفى أهل مصر مع وزارة العدل ومجلس النواب لاستصدار تشريع جديد يهدف إلى معاقبة مرتكبي جرائم الاستخدام غير الآمن للمواد الكاوية. وينص التشريع المقترح على عقوبات تتراوح بين سنة و5 سنوات في حال تسبب الحرق أو استخدام المواد الكاوية في إصابات تتطلب علاجًا لأكثر من 21 يومًا.

وشددت على ضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من تداول "مياه النار" والمكونات الكاوية، لضمان عدم وصولها للمستهلكين العاديين. كما تم إعداد مذكرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة لبحث تنظيم استخدام واستيراد المواد الكاوية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول هذه المواد.

وأكدت السويدي أن الوقاية والتوعية هما الخطوتان الأهم في مواجهة حوادث الحروق، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بمصادر الحريق والكهرباء. وأوضحت أن تكثيف الجهود الوقائية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل أعداد المصابين بحوادث الحروق وحماية الأرواح من تداعياتها.