شريف فاروق: جهود متواصلة لتحديث منظومة الدعم وضبط الأسواق

تتسارع الخطوات التي تتخذها وزارة التموين تحت قيادة شريف فاروق، والتي تعكس عمق التحديات التي يواجهها القطاع. فقد أطلق الوزير خطة عاجلة في نهاية أغسطس الماضي لضبط الأسواق وتوفير السلع، تضمنت طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع خطط للتوسع تدريجيًا إلى 30 سلعة. تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطًا متزايدة على الأسعار، مما يستدعي تدخلات فعالة لضمان توفر السلع الأساسية.

تشمل الإجراءات الجديدة إنشاء منفذ مشارك على الأقل في كل من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد. وبالتوازي مع ذلك، بدأ تطبيق "كارت المفتش" كجزء من التحول الرقمي في الرقابة، مع استخدام "رادار الأسعار" وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرصد حركة الأسواق وتحسين آليات الرقابة.

رغم هذه التحركات، تبرز تساؤلات حول فعالية المنظومة الجديدة، حيث تعتمد الوزارة على استراتيجيات جديدة لإدارة سوق لم تتمكن أدوات الرقابة التقليدية من ضبطه. فالانتقال من نظام الرقابة التقليدية إلى رقابة استباقية يستلزم تطوير مستمر لأدوات الوزارة، وهو ما يعكس الطبيعة المعقدة للقطاع.

أما بالنسبة لمنظومة الدعم، فقد أعلن الوزير في يونيو 2026 عن توجه الدولة نحو التحول إلى الدعم النقدي، مع الاحتفاظ بدعم الخبز وتحديد قيمته وفقًا لمنظومة جديدة. وأكد أن قيمة الدعم التمويني في الموازنة الجديدة ستصل إلى 180 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تنقية البطاقات تستهدف إخراج غير المستحقين وليس إلغاء الدعم.

في سياق متصل، اتجهت الوزارة لتطبيق "منظومة الخصم المباشر" في ملف الخبز المدعم، مما يعكس جهودًا لتحسين دورة الإنتاج وتسوية مستحقات المخابز. يأتي ذلك في وقت يُعتبر فيه الخبز أحد أهم أشكال الدعم التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يتطلب مراقبة دقيقة لضمان استمرارية توفره.

تستمر الوزارة في اتخاذ خطوات للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع التأكيد على وجود مخزون آمن يكفي لعدة أشهر. لكن التحدي الأكبر يبقى في كيفية ضبط أسعار هذه السلع في السوق، وهو ما يتطلب تدخلًا مستمرًا من الوزارة لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

بينما تتوسع الوزارة في مشروع "كاري أون" وتحويل منافذ للبيع، فإنها تواجه تحديات جديدة تتعلق بزيادة تعقيد السوق وضمان استمرارية توفر السلع. ويظل نجاح شريف فاروق مرتبطًا بقدرته على تحقيق توازن بين التدخل الحكومي وحرية السوق، لضمان وصول السلع بأسعار معقولة تعكس قدرة المواطنين الشرائية.