محيي الدين يقدم رؤية استراتيجية لحماية الثروة العقارية وتوطين التنمية

قدم د. محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، رؤية استراتيجية مكونة من أربعة محاور تهدف إلى حماية الثروة العقارية وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء. وأكد محيي الدين أن التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، بما في ذلك تقييم المؤسسات المالية الدولية، تتطلب تدابير فعالة للتغلب عليها.

وأشار محيي الدين إلى أن تصورات المخاطر التي تعتمد عليها المؤسسات المالية غالبًا ما تكون مبالغ فيها، مما يتسبب في زيادة تكلفة التمويل ويحول دون تدفق الاستثمارات اللازمة. في الوقت نفسه، أوضح أن العالم يشهد تحولًا نحو عصر البيانات، والتي أصبحت أساسًا للابتكارات والتقنيات الحديثة.

وأكد محيي الدين على ضرورة اتخاذ "حلول إقليمية" لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على أهمية تعزيز الاستثمار والتجارة والتكامل مع الدول العربية والإفريقية. كما استشهد بنماذج ناجحة لتكتلات اقتصادية في دول أخرى، داعيًا إلى الاستفادة منها في تعزيز التنمية المحلية.

وفي سياق حديثه عن التنمية المستدامة، وضح محيي الدين أن التنمية الحقيقية يجب أن تشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى. وأكد على أهمية توفير جودة التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المناسبة، مما سيساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين.

وتطرق محيي الدين إلى كيفية الحفاظ على المليارات التي تم إنفاقها على مشاريع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أربعة اشتراطات رئيسية. أولها الالتزام بالتقسيم العمراني وكود البناء، حيث شدد على ضرورة عدم تعديل استخدام الوحدات بطريقة غير قانونية.

كما دعا إلى إلزامية التأمين على المنشآت والمرافق، مؤكدًا على أهمية توسيع نطاق التأمين ليشمل المباني الحكومية والأصول التاريخية. واعتبر أن هذا الإجراء سيضمن رقابة وصيانة فعالة للمرافق.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، جدد محيي الدين مطالباته بتحويلها إلى ضريبة محلية، بحيث يتم تخصيص حصيلتها لصالح الأحياء والمجالس المحلية. هذا الأمر سيساهم في تحسين الخدمات العامة ويعزز من التزام المواطنين بدفع الضرائب.

واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن العمران يمثل ثروة قومية تستدعي التخطيط المستدام والحوكمة الفعالة لحماية ممتلكات الدولة والمواطنين لأجيال قادمة.