هيئة الأبنية التعليمية تحت المجهر: من المسؤول عن صيانة المدارس؟

تتكرر الأسئلة حول المسؤولية عن صيانة المنشآت التعليمية، حيث برز اسم "هيئة الأبنية التعليمية" بشكل متكرر خلال جولة محافظ القليوبية على المدارس. هذه الجولة أظهرت تأخر إنشاء سور مدرسة برقطا الإعدادية رغم وجود تنسيق مسبق بين الهيئة ومديرية الري، مما دفع المحافظ لطلب التحقيق في أسباب هذا التأخير.

وفي مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار، استدعى المحافظ مدير فرع الهيئة بالقليوبية للتباحث حول المشاكل المتعلقة بالصرف الخارجي، حيث أسند حل المشكلة إلى مجلس مدينة بنها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. كما وجه المحافظ برفع كفاءة الفناء بالتعاون مع الهيئة، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات متكاملة في المدارس.

تأسست الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988، حيث تُعد الذراع الهندسية الأساسية لمنظومة التعليم. تختص الهيئة بتخطيط المباني التعليمية وتطوير معايير تصميمها، إضافةً إلى تنفيذ مشروعات الإنشاء والصيانة اللازمة.

قبل أسابيع من جولة القليوبية، عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع قيادات الهيئة لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي 2026-2027، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن مراجعة الصيانة الدورية والعاجلة لتوفير بيئة تعليمية آمنة.

ولم يعد مدير المدرسة بعيدًا عن مسؤولية الصيانة، حيث ألزم الكتاب الدوري رقم 30 الصادر عن وزارة التعليم مديري المدارس بتحديد مسئول للصيانة يراقب الاحتياجات اليومية للمدرسة ويبلغ عنها بشكل دوري.

تتداخل المسؤوليات بين مدير المدرسة والهيئة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رفع التقارير وتحديد النقاط التي تتطلب التدخل. فمثلاً، في حالة سور مدرسة برقطا، تم التنسيق مع إدارة الري لمعالجة التأخير، مما يبرز الحاجة إلى تنسيق فعال بين جميع الجهات المعنية.

تظهر أزمة الصرف الصحي في مدرسة الشهيد أحمد سمير ضرورة التعاون بين الهيئة والمديرية والجهات الخارجية. فالعطل قد يتطلب تدخلات متعددة من شركات المياه والصرف المحلي، مما يعكس أن المسؤولية عن المباني المدرسية تتجاوز حدود المؤسسة التعليمية نفسها.