قطر تتولى رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني

فازت دولة قطر، ممثلةً بوكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، سعيد بن عبد الله السويدي، برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، أن فوز الدولة برئاسة اللجنة يُعد تقديراً عربياً لدورها في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني. كما يعكس الثقة الكبيرة في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تقدم في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية قوية.

وأشار المهندي إلى أن تأسيس اللجنة العربية الدائمة ثم تولي قطر رئاستها يمثلان نقطة تحول في مسيرة العمل العربي المشترك، بهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية الأفراد وصون كرامتهم أثناء النزاعات والأزمات. كما أكد على أن جهود قطر تستند إلى عمل مؤسسي راسخ، تبرز فيه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كأحد أهم المرتكزات.

تُعتبر اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني منصة متخصصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، ودعم جهود نشر أحكام القانون الدولي وتعزيز الالتزام بها، بالإضافة إلى تطوير إسهام المنطقة العربية في العمل الدولي ذي الصلة.

من جانبه، عبر سعيد بن عبد الله السويدي عن اعتزازه بثقة الدول العربية في قطر وتمكينها من رئاسة اللجنة، موضحاً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمواصلة المسيرة التي بدأت بمبادرة قطرية لإنشاء اللجنة، وصولاً إلى تولي قطر قيادتها في أول دورة لها.

وأكد السويدي أن قطر ستعمل خلال فترة رئاستها، بالتعاون مع اللجان الوطنية العربية، على تعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتوسيع برامج التدريب والتوعية حول القانون الدولي الإنساني في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمعية.

كما أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة عربية مشتركة أكثر فاعلية لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مما يعزز الحضور العربي في المحافل الدولية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاعات المسلحة، والإسهام في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.