مقترح برلماني لإنشاء المجلس الأعلى للمدن الخضراء في مصر

في خطوة هامة نحو تحسين البيئة العمرانية في مصر، قدم عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مقترحًا لإنشاء المجلس الأعلى للمدن الخضراء. يأتي هذا المقترح في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدن المصرية، وأهمها انخفاض نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

حذر النائب من التوسع المستمر في المسطحات المبنية وشبكات الطرق، الذي يحدث على حساب المناطق الخضراء. وأكد أن هذا التوجه يؤدي إلى تفاقم ظاهرة "الجزيرة الحرارية"، مما يؤثر سلبًا على جودة البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أشار النائب إلى أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في الوقت الحالي لا يتجاوز نصف متر مربع، وطالب بوضع أهداف مرحلية لرفع هذا الرقم إلى 5 أمتار مربعة لكل فرد. كما دعا إلى إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء حدائق ومتنزهات داخل المدن المكتظة، وتشجير المحاور الرئيسية مثل الطريق الدائري.

كما شدد النائب على أهمية إعادة توظيف المناطق المهمشة والمواقع غير المستغلة، وتحويلها تدريجيًا إلى مساحات خضراء ومتنفسات حضرية. وتهدف هذه الخطط إلى دمج هذه المناطق في النسيج العمراني، مما يخلق قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية جديدة.

وأكد النائب أن نجاح خطط التخضير لا يعتمد فقط على زراعة الأشجار، بل يتطلب وجود جهة مسئولة تحدد معايير اختيار الأنواع النباتية وأساليب توزيعها. كما يجب أن تراعي احتياجات المياه وحركة المشاة، وتضمن التشغيل والصيانة الدورية، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئات النظافة والتجميل.

وفي ختام حديثه، دعا النائب إلى أن تشمل المشروعات السكنية والتطوير العمراني الجديدة خططًا ملزمة للمسطحات الخضراء، مشددًا على أن المدن الخضراء ليست مجرد ترف تجميلي، بل هي استثمار في جودة الحياة والبيئة والاقتصاد، وضمان لاستدامة العمران في مصر.