غرفة الصناعات الهندسية تطلق وحدة دراسات اقتصادية لدعم المستثمرين

في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي الهندسي، أعلنت غرفة الصناعات الهندسية عن إطلاق وحدة متخصصة للدراسات الاقتصادية، وذلك في إطار سعيها لمواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية. وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن هذه الوحدة ستوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتشريعية قائمة على رؤى علمية موثوقة.

وأوضح المهندس أن الوحدة تستهدف أن تكون المركز المرجعي الأول في تقديم التحليلات الاقتصادية والاستشارية التي تعزز قدرات وتنافسية الصناعات الهندسية المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وستعمل الوحدة على تقديم دراسات دورية عالية الجودة ورصد دقيق للمؤشرات الصناعية والتجارية.

وكشف المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة وعضو وحدة الدراسات الاقتصادية، أن الوحدة تتألف من أربعة أذرع رئيسية تشمل وحدة بحوث الأسواق والتجارة الخارجية، ووحدة السياسات والتشريعات الاقتصادية، ووحدة سلاسل الإمداد وتعميق الصناعة، ووحدة قاعدة البيانات والإحصاء. كل وحدة ستتيح متابعة دقيقة لحركة الصادرات والواردات وتقييم أثر القوانين الاقتصادية على تكاليف الإنتاج.

سيتولى إدارة الوحدة هيكل تنظيمي متكامل، حيث سيقودها رئيس الوحدة مع فريق من المحللين الاقتصاديين والباحثين الإحصائيين وأخصائيي نظم المعلومات، لتوفير تقارير ونشرات دورية تسهم في تعزيز النمو واستدامة الأعمال.

كما أكدت الغرفة أنها ستصدر نشرات اقتصادية شهرية تتناول أسعار الخامات والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى دراسات تعميق التصنيع المحلي. ومن المقرر إنشاء لوحة مؤشرات رقمية تتيح متابعة الأداء بشكل لحظي.

وفي إطار خطتها السنوية، تستهدف الوحدة تنظيم ورش عمل ربع سنوية للشركات حول تحليل الأسواق التصديرية وحساب المكون المحلي، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي سنوي لاستعراض الفرص الاستثمارية وإصدار دليل الموردين الجديد، مما يعكس التزام الغرفة بدعم أعضائها بمختلف أنشطتهم.