المجلس التصديري: تشدد في متطلبات الشهادات الغذائية لفتح الأسواق العالمية

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أسواق التصدير باتت أكثر تشددًا فيما يتعلق بالشهادات ونظم الإدارة وسلامة الغذاء، مما يفرض على الشركات الاستثمار في التأهيل والحصول على الشهادات الجديدة كجزء أساسي من استراتيجيات التوسع التصديري.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس بمشاركة ممثلي مركز تحديث الصناعة، حيث تم تسليط الضوء على الاتفاقية الرامية لدعم جودة المنتجات المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكدت الدكتورة ياسمين العمدي، مدير أول وحدة الصناعات، أن البرنامج يستهدف تعزيز جاهزية المصانع وتعريف مجتمع الأعمال بنسب الدعم وآليات التنفيذ المطلوبة.

وأشار المجلس إلى أن الحصول على شهادات الجودة لم يعد مجرد متطلب فني بل أصبح عنصرًا حيويًا في قدرة الشركات على الدخول في الأسواق الخارجية والبقاء فيها، خاصة مع تزايد الاشتراطات المتعلقة بسلامة الغذاء والجودة.

وأوضح المجلس أن هناك مجموعة متنوعة من الشهادات المطلوبة من بينها FSSC 22000 وIFS وBRCGS، بالإضافة إلى شهادات تتعلق بالاستدامة والطاقة. كما أشار إلى أن البرنامج يستهدف دعم 200 منشأة صناعية سنويًا من تسع قطاعات، مما يعكس التوجه لدعم قدرة المنتجات المصرية على التوافق مع المعايير الدولية.

أكد مركز تحديث الصناعة أن الاتفاقية تشمل شركات صغيرة ومتوسطة، حيث يحصلون على دعم يصل إلى 60% من تكلفة التأهيل و50% من منح الشهادات. وأوضح أن دعم الشركات الصغيرة يسهم في تقليل تكلفة التأهيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها في التصدير.

كما دعا المجلس الشركات إلى التحرك مبكرًا للاستفادة من الاتفاقية، خاصة تلك التي تسعى لدخول أسواق جديدة، مشددًا على أهمية تحديث الشهادات بصفة دورية لمواكبة التغيرات المستمرة في متطلبات التجارة الدولية.

في ظل هذه التحديات، تبقى أهمية الاستعداد المبكر والتحديث المستمر للشهادات في صدارة اهتمام الشركات المصرية، لضمان قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها بشكل ملحوظ.