مذكرة تفاهم تعزز كفاءة سوق الدين في مصر بين البورصة والإيداع المركزي

وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، تهدف إلى وضع خارطة طريق تنظيمية وتقنية متكاملة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين لرفع مستويات الأمان والشفافية في عمليات التداول والقيد والتسوية، وفق أرقى الممارسات الدولية.

شهدت مراسم التوقيع حضور عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، مما يعكس الالتزام العميق لدى الطرفين بتطوير البنية التحتية للسوق.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، أكد عمر رضوان أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت في مصر. وأضاف أن الهدف المشترك هو توفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية من حيث سرعة وكفاءة التسوية، مما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز المرونة التقنية.

من جانبه، صرح ياسر زعزع بأن هذه المذكرة تعكس التزام الجانبين بتطبيق معايير "الأيوسكو" (IOSCO) الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال، وتعتبر تجسيدًا حقيقيًا للتكامل مع البورصة المصرية كشريك أساسي في تطوير السوق.

تتضمن المذكرة آليات جديدة لإتاحة أدوات الدين الحكومية للتداول، من خلال إنشاء نظام رقمي فوري لإتمام عمليات الإيداع والقيد المركزي لإصدارات أدوات الدين الجديدة. كما سيتم الربط اللحظي لقواعد بيانات المستثمرين، مما يسهم في تسريع دورة التداول والتسوية.

علاوة على ذلك، ستعمل الفرق المختصة من الطرفين على تطوير آليات العمل ومتابعة جميع مراحل التنفيذ لضمان استقرار الاقتصاد الوطني ونموه، مما يضمن تيسير تدفق الاستثمارات ويعزز من الثقة في السوق المصري.