شروط جديدة لنقل ترخيص المحال العامة وفق قانون المحال الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بشروط نقل ترخيص المحال العامة، وذلك في إطار تطبيق قانون المحال العامة الجديد. حيث نصت المادة 19 من القانون على إمكانية التنازل عن الترخيص للأشخاص الذين يستوفون الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

يتعين على المتنازل تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، مرفقًا بعقد التنازل مصدق عليه من أحد مكاتب التوثيق. كما يتعهد المركز بإصدار قرار في هذا الشأن خلال شهر من تقديم الطلب، وفي حال عدم اتخاذ القرار، يُعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا.

يتطلب الأمر دفع رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، يتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة المختصة. ومن المهم أن يبقى المرخص له مسؤولًا عن تنفيذ أحكام القانون حتى تتم الموافقة على التنازل.

أما بالنسبة للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات، فقد أُشير إلى أنه لا يمكن تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات دون الحصول على ترخيص من المركز المختص. ويتطلب الحصول على هذا الترخيص دفع رسم يصل إلى عشرين ألف جنيه، يتم تحديد فئاته أيضًا بقرار من اللجنة.

في سياق آخر، أكدت المادة 30 من القانون على فرض عقوبات صارمة على من يزاولون نشاطهم دون ترخيص، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين عشرين إلى خمسين ألف جنيه. وفي حالة تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى الغرامة أو إحداهما.

كما تضمن القانون عقوبات مماثلة لمن يقوم بتشغيل محل عام دون إخطار المركز المختص، أو إذا كانت البيانات المقدمة في نموذج الإخطار غير صحيحة، مما يبرز أهمية الالتزام بالشروط المنصوص عليها لضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم.