الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة: دعوة لتغيير قواعد السوق

تمثل الصناعة المصرية أحد المحاور الأساسية لاستعادة السيادة الاقتصادية، ولكن تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات التي تعيق نموها وتطورها. فعلى الرغم من وجود مصانع ومهارات صناعية في مصر، إلا أن الواقع يشير إلى أن المصنع المصري غالباً ما يقف وحيداً في مواجهة منظومة اقتصادية لا تدعمه بما يكفي.

يبدأ التحدي عندما يدخل المصنع الصغير السوق، حيث يضطر لشراء المواد الخام بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المصنع صعوبات في الحصول على التمويل بفائدة مرتفعة، إلى جانب تكاليف الطاقة والنقل، مما يضعه في وضع غير متكافئ أمام المنتجات المستوردة أو الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة تفاوضية وتمويلية أفضل.

من المؤسف أن نرى أن السوق لا يعمل لصالح المصانع الصغيرة، حيث تفتقر إلى قواعد عادلة تضمن المنافسة. فاقتصاد السوق الحقيقي لا يعني ترك الأطراف غير المتكافئة تتصارع، بل يتطلب وجود قواعد تحمي جميع المتنافسين وتمنع الاحتكار. هنا تأتي أهمية دور الدولة كحكم بين المتنافسين، وضمان التوزيع العادل للمزايا.

تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في مصر يواجهون صعوبات كبيرة في المنافسة، لا سيما في القطاعات التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بدعم وإعفاءات خاصة. هذا يتطلب إعادة النظر في كيفية بناء بيئة تنافسية حقيقية تعزز من نمو الصناعة بدلاً من قتلها.

إذا نظرنا إلى الصناعة بشكل شامل، نجد أن المصانع الكبيرة لا يمكن أن تعيش منفردة، بل تعتمد على شبكة من المصانع الصغيرة والورش والموردين. وإذا انهارت هذه القاعدة، فإن المصنع الكبير سيتحول إلى مستورد، مما يعني فقدان القدرة الإنتاجية المحلية وزيادة الاعتماد على الواردات.

لذا، فإن إنقاذ الصناعة المصرية يجب أن يبدأ من القاعدة، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد. فعدم قدرة هذه الشركات على التوسع بسبب صعوبات التمويل يمثل تحدياً كبيراً يجب معالجته بشكل عاجل.

يجب على القطاع المصرفي أن يتبنى مفهوم التمويل الصناعي التنموي، بدلاً من الاكتفاء بالائتمان التجاري. فهناك فرق بين تمويل مشروع آمن يمتلك ضمانات، وتمويل مشروع صناعي واعد يمكنه خلق فرص عمل وإنتاجية أعلى. إن تحسين بيئة التمويل سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الصناعة المصرية.