تحرك تشريعي موسع لمواجهة تحديات المخدرات المخلقة في مصر

تشهد مصر تحركًا عاجلًا لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن المخدرات المخلقة، حيث أصبحت القوانين التقليدية غير كافية لملاحقة المواد الجديدة التي قد تُستخدم لأغراض غير مشروعة. وقد أثارت هذه الظاهرة قلق الجهات المختصة، مما استدعى تحديث الإطار التشريعي لضمان ملاحقة المتاجرين والمستخدمين لتلك المواد.

وافق مجلس النواب العام الماضي على تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، لإضافة المخدرات المخلقة غير المدرجة في جداول المراقبة إلى قائمة المواد المجرم تداولها. وقد أكدت المذكرة التفسيرية أن التشريعات الحالية لم تعد كافية لمواكبة التطورات السريعة المرتبطة بالمؤثرات المستحدثة، مما يتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً.

في أكتوبر الماضي، أثارت المحكمة الدستورية العليا إشكالًا قانونيًا يتعلق بشروط تعديل جداول المخدرات، حيث حكمت بعدم دستورية القرار رقم 623 لسنة 2023. وكان ذلك نتيجة لعدم وجود الصلاحية التشريعية الكاملة للجهة التي أصدرت القرار. رد وزير الصحة بإصدار القرار رقم 44 لسنة 2026 لإعادة إدراج المواد المخدرة في الجداول الملحقة بالقانون لكي تُسد الثغرات القانونية.

كشف الكاتب الصحفي والباحث القانوني محمد بصل عن أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يعد قرارًا جامعًا ينظم ملف الجداول الممتد عبر سنوات ويعيد ضبط الإطار القانوني لتصنيف المواد المخدرة. وأشار إلى أن مواد مثل "الشابو" و"الآيس" كانت مدرجة سابقًا، لكن شهدت تعديلات متكررة في تصنيفها، مما جعل الملف يحتاج إلى مراجعة قانونية مستمرة.

عقب الحكم، أثار الجدل حول إمكانية الاستناد إليه لتخفيف الأحكام في القضايا المنظورة، وخاصة قضية المذيعة سارة خليفة. لكن بصل نفى صحة هذه الشائعات، مؤكدًا أن القرار الصادر يسري من تاريخ صدوره ولا يمتد إلى الوقائع السابقة عليه. كما أشار إلى أن معظم المواد المضبوطة في القضية كانت مدرجة بالفعل في قرارات وزارة الصحة السابقة.

في ختام حديثه، أوضح بصل أن الحكم وما نتج عنه من قرارات تنظيمية يعكس مراجعة مستمرة من الجهات المعنية، سواء القضائية أو التنفيذية، لضمان سد أي ثغرات قانونية تتعلق بتصنيف المواد وآليات إدراجها، للحد من أي محاولات للإفلات من العقاب.