قانون أم ظلم؟ معركة الملكية في مصر تحتاج لوقفة جادة

في مشهد يتكرر يومياً، يواجه المواطن المصري تحديات جسيمة تتعلق بحقوق الملكية. فبعد أن قضى سنوات طويلة في جمع مدخراته لبناء منزل أحلامه أو شراء قطعة أرض، يستيقظ صاحب الحق ليجد نفسه أمام معركة قانونية مع خصم استند إلى مستندات غير معروفة أو حيل قانونية غير متوقعة. هنا، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: من المسؤول عن هذا الظلم؟

المحاماة، التي تُعتبر من أشرف المهن، يمكن أن تتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة لصناعة الظلم. فبينما يسعى المحامي للدفاع عن حقوق موكله، قد يجد نفسه في مواقف تتطلب منه استخدام معرفته بالقانون لتجاوز القوانين بدلاً من الالتزام بها. هذا السلوك يشكل خطرًا على العدالة ويستدعي إعادة النظر في دور المحامين في هذه المعركة.

لا يمكننا أن نتجاهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"، فهذه الحكمة تتطلب منا وقفة جادة أمام ما يحدث في سوق العقارات. فالأراضي والمنازل ليست مجرد ممتلكات، بل هي نتاج عمر كامل من العمل والجهد والذكريات، وتستحق الحماية القانونية الحقيقية.

حماية الملكية يجب أن تبدأ من اللحظة الأولى التي يتم فيها توثيق العقد. فكل خطوة، من مراجعة الموظف إلى صياغة المحامي، تلعب دورًا حاسمًا في ضمان حقوق الأفراد. ومع ذلك، يبقى عبء كبير على كاهل القضاء، حيث يتعين عليه التعامل مع ملفات تحمل في طياتها حياة كاملة وآمال أسر.

يجب أن نكون حذرين في انتقاد مهنة المحاماة بشكل عام بسبب تصرفات قلة تسيء إلى سمعتها. بل يجب أن نعمل على تعزيز مفهوم المحاماة كحصن للحق، بدلاً من أن تكون منفذًا للباطل. هناك حاجة ملحة إلى قوانين تحمي أصحاب الحقوق، وليس الأكثر حيلة.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: ماذا سيقول كل من ساعد في حماية الحق أو ساهم في إنتاج الظلم يوم الحساب؟ فالنجاح في كسب قضية أو تحقيق ربح مادي لن يضمن للفرد الهروب من حساب الله، وهو ما ينبغي أن يحفز الجميع على تعزيز العدالة والنزاهة في كل جانب من جوانب حياتهم.