هلوسة الذكاء الاصطناعي تهدد موثوقية التحقيقات في البرلمان الأسترالي

أصبح التحقق من المعلومات تحديًا متزايدًا في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت أدوات البحث المدعومة بهذه التقنية قدرتها على تقديم مراجع وهمية تبدو حقيقية. وقد أثار هذا الموضوع قلقًا كبيرًا في البرلمان الأسترالي، حيث كشفت تحقيقات حديثة أن بعض اللجان البرلمانية تلقت وثائق تتضمن مراجع ودراسات غير موجودة.

يعتمد البرلمان على الاستماع لآراء الخبراء والباحثين لدعم اتخاذ القرارات، إلا أن التحقيقات الأخيرة أظهرت أن عشرات الوثائق المقدمة تحتوي على معلومات مضللة، مما يهدد مصداقية هذه العملية. وقد أُشير إلى أن هذه المراجع الوهمية نُسبت إلى أكاديميين حقيقيين، مما يجعل الأمر أكثر خطورة.

من بين الأمثلة المقلقة، وثيقة قُدمت إلى لجنة تحقيق تتعلق بالعنف الأسري والانتحار، والتي تضمنت مرجعًا متخيلًا منسوبًا إلى ديفنا هسلام، الأستاذة المشاركة في جامعة كوينزلاند. وقد جرى تحريف نتائج أبحاثها بطريقة جعلت المعلومات تبدو كأنها مستندة إلى دراسة علمية حقيقية.

لتقييم مدى انتشار هذه المشكلة، طورت الصحيفة برنامجًا حاسوبيًا لمقارنة المراجع الواردة في طلبات التحقيق بالبيانات الأكاديمية المتاحة. وقد تمكنت من تحديد ما لا يقل عن 39 طلبًا تضمنت مراجع متخيلة، مما يشير إلى وجود مشكلة أوسع قد لا تُكشف جميع أبعادها.

تشير النتائج إلى أنه حتى مع وجود بعض الوثائق التي تحتوي على عدد قليل من المراجع الخاطئة، فإن هناك حالات أخرى تحتوي على استشهادات متعددة لم يتم التحقق منها، بل وبعض الوثائق لم تتضمن أي مراجع على الإطلاق. ويعكس ذلك انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد هذه الوثائق، حيث أظهرت أكثر من 100 وثيقة روابط تتعلق بشات جي بي تي.

تواصل الصحيفة مع مقدمي هذه الوثائق، حيث أظهر البعض جهلهم بقدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج معلومات وهمية، بينما كان آخرون على علم بالمخاطر لكن لم يقوموا بمراجعة المحتوى بشكل كافٍ قبل تقديمه. هذه الوضعية تثير تساؤلات جدية حول كيفية التعامل مع المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي وما يتطلبه ذلك من ضمانات أكبر لمصداقية المعلومات المقدمة إلى البرلمان.