ألمانيا تطلب إسقاط دعوى نيكاراجوا بشأن دعم الإبادة الجماعية في غزة

قدمت ألمانيا اليوم الاثنين طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لإسقاط الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا، والتي تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وكانت برلين قد علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لفترة من الوقت في عام 2025، لكنها عادت لاستئناف تلك الصادرات بعد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، الذي بدأ تطبيقه في أكتوبر 2025، قد أوقف القتال بشكل واسع النطاق في غزة، إلا أنه لم ينهي الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

تعتبر كل من نيكاراجوا وألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تلزم الدول بالعمل على منع أية إبادة جماعية محتملة. ومع ذلك، فإن النظر في قضايا من هذا النوع من قبل المحكمة يعد أمرًا غير معتاد، خاصة عندما لا يكون أي من الطرفين متورطًا بشكل مباشر في الصراع المعني.

تدافع إسرائيل عن نفسها ضد هذه الاتهامات، حيث تصفها بأنها ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية تستهدف حركة حماس فقط.

يرتكز ادعاء نيكاراجوا على دعوى سابقة رفعتها جنوب أفريقيا، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. من جانبها، تؤكد إسرائيل أنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

أفادت ألمانيا للمحكمة بأنها تعتقد أن نيكاراجوا لم تتبع الإجراءات المناسبة قبل تقديم الدعوى، وأن جزءًا كبيرًا منها يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة. ومن المتوقع أن تتاح لنيكاراجوا الفرصة غدًا الثلاثاء لتقديم الحجج التي تدعم موقفها.

من المتوقع أن يصدر حكم بشأن اعتراض ألمانيا على الاختصاص القضائي للمحكمة في وقت لاحق من العام، وفي حال استمرار الدعوى، فقد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي. تعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات الدولية وانتهاكات المعاهدات، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.