دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تقييد سفر النساء إلى السعودية

شهدت اليوم المحكمة نظر دعوى قضائية تتعلق بإلغاء قرار يمنع النساء من السفر إلى السعودية إلا بتصريح خاص، حيث تحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وقد أقامها الدكتور هاني سامح المحامي.

وانضمت إلى الدعوى عدد من المواطنات من خلال تدخل انضمامي، حيث تم تقديم الطلبات لوقف تنفيذ القرار وإلغائه، مشددين على أن هذا الإجراء يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، فضلاً عن كونه يندرج تحت مظلة التمييز الاجتماعي والمهني ضد النساء.

في سياق متصل، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار محل الطعن، موضحة أنه يتعارض مع نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة.

وأشار سامح في صحيفة الدعوى إلى أن القرار لا يقتصر فقط على تقييد السفر، بل يتضمن تصنيفات تمس كرامة النساء، إذ تم إدراج فئات واسعة تحت مسمى "الفئات الدنيا"، وهو وصف يعتبر مهينًا، حيث ينطبق على مربيات ومديرات منازل وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل والتطريز.

وتتضمن مطالبات مقيمي الدعوى والمتدخلات التمسك بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، حيث أكدوا أن القرار حول حرية السفر إلى "رخصة إدارية" تخضع لمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.

تتواصل الجهود القانونية لمواجهة هذا القرار، في الوقت الذي تبرز فيه القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وحريتها في التنقل كأحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة القانونية والاجتماعية.