شروط إنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر وفقًا للقانون الجديد

في خطوة تهدف لتعزيز القطاع المصرفي في البلاد، أعلن البنك المركزي عن الإطار القانوني لإنشاء فروع للبنوك الأجنبية في مصر. يتضمن هذا الإطار مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها لضمان نجاح تلك المنشآت الجديدة.

وفقًا للمادة 67 من القانون، يتعين على الراغبين في إنشاء فرع لبنك أجنبي تقديم طلب إلى البنك المركزي مرفقًا بالمستندات المطلوبة، إضافةً إلى سداد رسم فحص قدره خمسون ألف دولار أمريكي. ويجب أن تتم الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة المبدئية، وإلا تعتبر الموافقة كأن لم تكن.

أما بالنسبة لشروط الموافقة المبدئية، فهي تتضمن أن يكون البنك على شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي، مع ضرورة ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسة مليارات جنيه مصري. كما يتعين أن لا يقل رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية في مصر عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون هيكل الملكية واضحًا وأن يتيح التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصادر الأموال. كما يشترط ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، أو يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة أو الممارسات الاحتكارية.

كما يشترط أن يكون الاسم التجاري للبنك غير مشابه لأسماء بنوك أخرى، وأن تكون دراسة الجدوى المالية والاقتصادية كافية وتوضح الأهداف والأنشطة والخدمات التي سيقدمها البنك. ومن الضروري أن يتسم ذوو الشأن بالنزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة، وأن يخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، مع ضرورة الحصول على موافقة تلك الجهة للعمل في مصر. كما يحق لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة أو الرقمية.