تطورات جديدة في محاكمة "القاضي المزيف" بعد استدعاء وزيري العدل والداخلية

شهدت محكمة "القاضي المزيف" اليوم الأحد، فصلًا جديدًا من فصول القضية المثيرة للجدل، حيث تم تقديم طلب لاستدعاء وزيري العدل والداخلية من قبل دفاع المتهم، الدكتور أحمد حمد. كما تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة، مما أضفى طابعًا إضافيًا من التعقيد على هذه القضية.

تواجه النيابة العامة المتهم، المعروف إعلاميًّا بـ"القاضي المزيف"، وثلاثة آخرين، بتهم تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب. وقد تم إيداع المتهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، مما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي للنيابة العامة، تم رصد مقطع مرئي عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب، حيث زعم شخص أنه قاضٍ واستولى على أمواله. وبناءً على ذلك، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول.

تم العثور بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزيفة، وهاتفين محمولين. وأثناء استجوابه، اعترف بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب على المواطنين، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما اعترف المتهم بأنه قام بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى المتهم الثاني الذي ساعده في تلك الوقائع. وبفحص الهاتفين المضبوطين، أثبتت التحقيقات احتوائهما على الصور والمقاطع محل الفحص.

في وقت لاحق، تم ضبط المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع المرئية، مدعيًا صفته كقاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم استجواب عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، حيث أكدوا على صحتها، لكنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

بناءً على كل هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. وأهابت النيابة العامة بالمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات، داعيةً إياهم للإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة لحماية حقوقهم ومصالحهم.