رئيس البرلمان العربي يدين دعوات الاحتلال لتهجير أهل غزة كجريمة تطهير عرقي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة التصريحات العنصرية والخطيرة التي أدلى بها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وأكد أن هذه التصريحات تعكس بوضوح وجود مشروع إسرائيلي ممنهج يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية.

وأشار اليماحي إلى أن غزة ليست أرضًا خالية من السكان، وأن الشعب الفلسطيني ليس شعبًا قابلاً للترحيل. كما أضاف أن فلسطين ليست أرضًا يمكن اقتلاعها أو مصادرتها، مشددًا على رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم قسراً خارج وطنهم تحت أي ذريعة.

وحذر من أن استمرار حكومة الاحتلال في الترويج لمخططات التهجير، بالتزامن مع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، يمثل محاولة مكشوفة لإعادة رسم خريطة فلسطين بالقوة، وهو ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، داعيًا إلى التحرك الفوري لإفشال أي مخطط يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.

وأكد أن الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات لا يمثل حيادًا، بل يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، مما يقوض منظومة القانون الدولي. كما أشار إلى أن أي محاولة لتنفيذ هذا المخطط ستضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بالقانون الدولي وقدرته على وقف جرائم التهجير والتطهير العرقي.