رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: القانون الجديد نافذ ويضمن حقوق الجميع

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح نافذًا ومطبقًا على أرض الواقع، موضحًا أن المستأجرين بدأوا فعليًا في سداد الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% منذ بداية سبتمبر 2026.

وفي تصريحات له خلال برنامج "تحت الشمس" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أكد عبد الرحمن أن "قانون الإيجار القديم انتهى بالنسبة للملاك"، مشيرًا إلى أن القانون صدر بإرادة شعبية واضحة. واستند في حديثه إلى تولي المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئاسة المجلس أثناء إقرار القانون، متسائلًا عن إمكانية قبول قانون مشوب بالشبهات في ظل وجوده.

وأشار عبد الرحمن إلى حالتي الإخلاء المنصوص عليهما في القانون، وهما إغلاق المستأجر للوحدة لمدة عام، أو امتلاكه لوحدة أخرى، مؤكدًا على دعم الدولة لكبار السن في هذه القضايا. وأوضح أن الدولة قد حددت فترة انتقالية لإنهاء العلاقات الإيجارية، مما يمنح المستأجرين فرصة للتقدم للحصول على سكن بديل، وهو ما اعتبره "هدية للمستأجرين".

ووفقًا لتقديرات عبد الرحمن، فإن عدد المستأجرين الذين يمتلكون سكنًا آخر يصل إلى نحو 230 ألفًا، مشيرًا إلى أنهم يتجنبون التقديم على الوحدات البديلة خوفًا من تأثير امتلاكهم وحدات أخرى على طلباتهم.

وأوضح أن القانون ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون موادًا تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة قابلة للاستخدام. وتمنح المادة الثامنة المستأجر أولوية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مما يعزز من حقوقهم في ظل تطبيق القانون.

في الختام، لا يزال القانون ساريًا خلال مراحل التقاضي، حيث تستمر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في النظر في الدعاوى التي تستهدف عددًا من مواده، مما يعكس أهمية القانون في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.