5 حالات قانونية تمنح الموظف إجازة بأجر كامل

أصدر قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط التي تحمي حقوق الموظفين في الحصول على الإجازات، وضمان عدم توقيع الجزاءات بشكل عشوائي. حيث يشترط القانون إجراء تحقيق مع الموظف وسماع أقواله قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده، مما يضمن له فرصة الدفاع عن نفسه.

تنص المادة 58 من القانون على أنه لا يجوز فرض أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق الكتابي، مع ضرورة أن يكون القرار الناتج مسببًا. وفي حالات الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام، يمكن إجراء التحقيق بشكل شفهي، بشرط توثيقه في القرار.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون حالات محددة يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل. من أبرزها، إجازة 30 يومًا لأداء فريضة الحج، والتي لا تُخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية. كما تمنح الموظفات إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات، تبدأ من اليوم التالي للوضع.

ويحق للموظف الذي يتعرض للاحتكاك مع مريض مصاب بمرض معدٍ الحصول على إجازة كاملة، وفقًا لتقدير المجلس الطبي. كما أن الموظف المصاب أثناء العمل يستحق إجازة تتحدد مدتها من قبل المجلس الطبي أيضًا، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

يشمل القانون أيضًا حق الموظفين الذين يدرسون في الحصول على إجازات خلال أيام الامتحانات، بشرط أن يكونوا مقيدين في الكليات أو المعاهد. أما بالنسبة للإجازة المرضية، فتحدد مددها والأجر المستحق، حيث يحصل الموظف على إجازة مرضية مدفوعة الأجر في فترات تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، وفقًا لمدد محددة.

وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة، وضعت حماية خاصة للموظفين المصابين بها، إذ يحق لهم الحصول على إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالتهم أو يتبين عجزهم. وفي حالة العجز الكامل، يستمر صرف الأجر حتى بلوغ الموظف سن المعاش.

يؤكد القانون على ضرورة إخطار الموظف جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، محذرًا من التمارض الذي يعتبر إخلالًا بواجبات الوظيفة، مما يشير إلى أهمية الالتزام بإجراءات طبية معتمدة لضمان الاستفادة من الإجازات المرضية.