تساؤلات برلمانية حول أعداد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية وضوابط القبول

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتناول فيه أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الضوابط والحد الأدنى للقبول بها.

وأشار منصور إلى أنه سبق وأن قدم طلبات إحاطة في هذا الشأن منذ ثماني سنوات، حيث تم الاستجابة لتلك الطلبات، وصدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات ينص على أن يكون الحد الأدنى للقبول في المعاهد الهندسية بنسبة لا تزيد عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، مع وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات.

وفي سياق متصل، تساءل منصور عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات المتخذة لضمان تطبيقها على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يتردد حول عدم الالتزام بهذه الضوابط.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، وكذلك أعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل.

كما شدد منصور على أهمية توضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي وتلبي احتياجات سوق العمل.

واختتم منصور حديثه بأهمية الحفاظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ومنع التوسع غير المدروس في أعداد المعاهد والكليات، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية.