وزير الصحة يؤكد عدم تأخير مشروعات التأمين الصحي الشامل في المحافظات

أكد وزير الصحة على عدم وجود تأخير في مشروعات التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المحافظات المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد لمناقشة معدلات الإنجاز المحققة على أرض الواقع خلال العام المالي الجاري، في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية التحتية الصحية ورفع جاهزية المنشآت التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لمعدلات تنفيذ الأعمال في خمس محافظات، حيث تم مقارنة ما تم إنجازه مع الجداول الزمنية والخطط الموضوعة. هذا يهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ المشروعات وفق المستهدفات المحددة.

كما تناول الاجتماع التصورات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات التطوير والإنشاء في الفترات المقبلة. وقد اطلع وزير الصحة على تقديرات التدفقات والاحتياجات المالية المطلوبة خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الجاري، لضمان توفير التمويل اللازم لاستمرار الأعمال وعدم تعطل المشروعات.

وأكد المتحدث الرسمي أن متابعة الموقف المالي والتنفيذي تأتي بالتوازي مع مراقبة معدلات الإنجاز على الأرض، وذلك لتحقيق التكامل بين خطط الإنشاء والتطوير والتمويل، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الصحية في المحافظات المستهدفة.

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة التعامل مع أي تحديات قد تعوق تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تواجه سير الأعمال. وأعطى أولوية خاصة للإجراءات المرتبطة بإسناد وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الصحية الجديدة.

وشدد وزير الصحة على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأراضي المخصصة للمشروعات، مما يسهم في بدء تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة، ودعم خطة الدولة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لمتابعة مشروعات البنية التحتية الصحية، والتأكد من جاهزية المحافظات المستهدفة للانتقال إلى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة للمواطنين.