الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بنقل أراضٍ لمشروعات النفع العام

أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 362 لسنة 2026، ينص على نقل الإشراف الإداري على عدد من قطع الأراضي من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لصالح عدة جهات تستخدم هذه الأراضي في إقامة مشروعات النفع العام.

تتضمن الأراضي المنقولة عدة قطع تقع في محافظة البحيرة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.47 فدان تقريبًا، تعادل 6160 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 0.33 فدان تقريبًا، تعادل 1391 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل قطع أراضٍ أخرى لصالح وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تخصيص أرض بمساحة 3.18 فدان تقريبًا (13364 مترًا مربعًا) وأخرى بمساحة 0.4 فدان تقريبًا (20167 مترًا مربعًا).

كما شملت القرارات نقل قطع أراضٍ لصالح وزارة الأوقاف، حيث تم تخصيص قطعة بمساحة 5.5 فدان تقريبًا تعادل 199 مترًا مربعًا، وأخرى بمساحة 5.5 فدان تقريبًا تعادل 192 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة بمساحة 14 مترًا مربعًا لصالح محافظة البحيرة.

وتضمنت القرارات أيضًا تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.28 فدان تقريبًا (13768 مترًا مربعًا) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. بالإضافة إلى قطعة بمساحة 0.25 فدان تقريبًا (1066 مترًا مربعًا) وقطعة أخرى بمساحة 0.23 فدان تقريبًا (2095 مترًا مربعًا) لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في محافظة الفيوم.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين عبر مشروعات النفع العام التي تحتاجها المجتمعات المحلية.