بدء مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين وفقاً لقانون الانتخابات الجديد

تساؤلات عديدة تثار حول متى يبدأ المواطن في مباشرة حقوقه السياسية، والإجابة تتجلى في نصوص قانون الانتخابات البرلمانية. حيث تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين، مما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بشكل دقيق.

في حالة انتخابات الإعادة، تنطلق العملية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمتد حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع. وهذه الخطوة تضمن تحقيق العدالة بين جميع المرشحين وتسهيل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

أما بالنسبة للدعاية الانتخابية، ينص القانون على ضرورة تساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية. كما يحظر القانون أي دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة، مما يضمن الشفافية والنزاهة خلال فترة الانتخابات.

ووفقاً للمادة (51) من قانون الانتخابات، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم أوراق اللجان العامة. وفي حال تقديم تظلمات، يتم إضافة يومين آخرين على هذه المدة، مما يتيح وقتاً كافياً للنظر في أي اعتراضات.

تقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان النتائج. وهذا يعكس التزام الهيئة بالشفافية وإعلام المواطنين بأدق التفاصيل.

كما يُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة تفيد نجاح المترشح في الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج، مما يسهل على الفائزين استكمال إجراءاتهم بعد الانتخابات.