الشهر العقاري يحذّر من ادعاءات الصلة برئاسة الجمهورية ويحظر الاستثناءات

أصدر الشهر العقاري تعليمات جديدة تؤكد على عدم تقديم أي استثناءات أو خدمات لأي فرد أو جهة تدعي وجود صلة برئاسة الجمهورية. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان سلامة إجراءات التوثيق.

تنص التعليمات على رقم (524) لسنة 2026 على ضرورة الامتناع نهائيًا عن التعامل مع أي طلبات تستند إلى ادعاءات غير رسمية بشأن الصلة بمؤسسة الرئاسة. ويشدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات المعمول بها في جميع التعاملات.

وفي إطار هذه التعليمات، تم التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بالأفراد الذين يدعون صلة برئاسة الجمهورية، حيث يجب الاتصال الفوري بمكتب رئيس الجمهورية في هذه الحالات. هذا الإجراء يهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المؤسسة من أي استغلال.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة للتأكيد على عدم استغلال اسم مؤسسة الرئاسة للحصول على خدمات أو استثناءات غير قانونية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وضمان عدم التلاعب بالموارد العامة.

يُعتبر هذا التوجيه خطوة حاسمة في مواجهة أي محاولات للفساد أو الاستغلال، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النظام القانوني وتحسين إدارة الأمور العامة في البلاد.

من المهم أن يدرك الجميع أن أي ادعاءات تتعلق بالصلة بمؤسسة الرئاسة ستواجه بالتحقيقات اللازمة، لضمان العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.