حملة قضائية لضبط مخالفات الوحدات السكنية في حدائق أكتوبر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على وحدات الإسكان الاجتماعي، نفذت السلطات حملة ضبطية قضائية في مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم التحري عن 840 وحدة سكنية ضمن 35 عمارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 39 محضرًا للوحدات المخالفة.

ترأس الحملة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع مأموري الضبطية القضائية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر. وركزت الحملة على رصد وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات السكنية، أو تغيير نشاطها، بالإضافة إلى التأكد من هوية قاطني الوحدات ومدى التزامهم بالشروط والضوابط المعمول بها.

وأكد الدكتور شحتة أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أهمية التحريات والاستعلامات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين لهذا الدعم. وأوضح أن الوحدات المدعومة لا يجوز المتاجرة بها أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها بصورة مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن حملات الضبطية القضائية ستستمر في متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وأكد أن المخالفات التي يتم ضبطها تخضع للعقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس وفقًا لطبيعة المخالفة.

من جانبه، شدد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على ضرورة التزام قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بشروط التعاقد وعدم التصرف في الوحدات بالمخالفة للضوابط. وأكد استمرار التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتكثيف أعمال المرور والتفتيش بمختلف مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وفي ختام الحملة، ناشد جهاز مدينة حدائق أكتوبر المستفيدين بالالتزام بالغرض المخصص للوحدة وعدم بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، حفاظًا على الدعم المقدم من الدولة وضمان وصوله إلى مستحقيه.