عمدة فيينا يرفض التهديد بإغلاق الهيئة الإسلامية ويؤكد أهمية التمييز

أكد عمدة العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيغ، أنه لا يتفق مع التهديدات بإغلاق "الهيئة الإسلامية في النمسا"، التي تحظى بالاعتراف القانوني، مشدداً على أهمية استخدام وسائل مناسبة لمكافحة التنظيمات المتطرفة.

جاءت تصريحات لودفيغ خلال حديثه لوكالة الأنباء النمساوية، وذلك في أعقاب تصريحات وزيرة الأسرة والاندماج والشؤون الأوروبية، كلاوديا باور، التي أشارت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للإغلاق.

وشدد لودفيغ على ضرورة مكافحة جميع أشكال التطرف، سواء كانت "إسلامية أو يمينية متطرفة"، لكنه دعا إلى التمييز بين تلك الجماعات بدقة، مشيراً إلى أن الهيئة الإسلامية تمثل المسلمين في النمسا بشكل رسمي ومعترف بها قانونياً.

في سياق متصل، أصدرت الهيئة الإسلامية بياناً أوضحت فيه أن أي استخدام للدين لأغراض سياسية أو متطرفة، أو رفض للقوانين الديمقراطية، لا مكان له داخل الهيئة أو في المجتمع النمساوي. كما أكد البيان أن المصطلح "الإسلام السياسي" غالباً ما يؤدي إلى اتهامات عشوائية تضر بمصالح المسلمين الذين يعيشون في إطار القانون النمساوي.

وكانت وزيرة الأسرة قد تحدثت حول دعوات مكافحة "الإسلام السياسي"، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد مسودة قانون لحظر هذه الظاهرة، والتي قد تشمل جماعة "الإخوان المسلمين" وتشكيلات إسلامية أخرى. وعند سؤالها عن تأثير هذا التشريع على الهيئة الإسلامية، لم تستبعد باور إمكانية تأثرها.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، كان قد دعا في 31 أغسطس الماضي إلى حظر "الإسلام السياسي" على المستوى الدستوري، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية.

من ناحية أخرى، دخل قانون جديد حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عاماً، مما زاد من حدة الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والسياسيين والمؤسسات الإسلامية.