حملة ضبطية قضائية تحاصر مخالفات الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر

في إطار جهود الدولة لضمان الالتزام بشروط الإسكان الاجتماعي، نفذت حملة ضبطية قضائية موسعة على شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة حدائق أكتوبر، حيث أسفرت الحملة عن التحري حول 840 وحدة سكنية موزعة على 35 عمارة.

ترأس الحملة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية بجهاز المدينة. وتهدف الحملة إلى رصد وضبط مخالفات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى التأكد من هوية قاطني الوحدات ومدى التزام المستفيدين بالشروط والضوابط المنظمة.

وأكد الدكتور شحتة أن الدولة تقدم دعماً كبيراً لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشدداً على أهمية إجراء التحريات اللازمة لضمان استحقاق المتقدمين لهذا الدعم. وأوضح أن الوحدات المدعومة من الدولة لا يجوز المتاجرة بها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستستمر في متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية على المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة أو حتى الحبس، وفقاً لطبيعة المخالفة.

من جهته، أكد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على ضرورة التزام قاطني الوحدات بالشروط المتفق عليها وعدم التصرف في الوحدات بالمخالفة للضوابط. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتكثيف أعمال التفتيش والمرور.

وفي ختام الحملة، ناشد جهاز مدينة حدائق أكتوبر المستفيدين بالالتزام بالغرض المخصص لكل وحدة، وعدم بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، حفاظاً على الدعم المقدم من الدولة وضمان وصوله إلى مستحقيه.