تزايد تظلمات البطاقات التموينية مع تأخر النتائج والتساؤلات تتصاعد

تعيش شريحة واسعة من المواطنين حالة من القلق والترقب بخصوص نتائج تظلماتهم المتعلقة بإيقاف أو حذف بطاقاتهم التموينية، حيث تجاوزت العديد من الطلبات المدد الزمنية المعلنة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لفحص تلك التظلمات.

وكانت الوزارة قد حددت سابقاً أن عملية فحص التظلمات تستغرق ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، ومن المفترض أن يتم إعادة تشغيل البطاقة في الشهر التالي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم. ورغم ذلك، يتساءل الكثير من أصحاب البطاقات عن أسباب استمرار انتظارهم لفترات أطول.

في سياق متصل، بدأ الاهتمام البرلماني بالملف يتزايد، حيث تقدم النائب بسام الصواف بسؤال حول آلية فحص تظلمات المواطنين، عدد الطلبات التي تم فحصها، ومتوسط الوقت المستغرق حتى صدور القرار النهائي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين أن الوزارة تسعى لحسم جميع التظلمات المقدمة، إلا أن بعض الحالات تحتاج إلى وقت إضافي لضمان دقة البيانات والمستندات قبل إصدار القرار. وأشار إلى أن الهدف هو التأكد من عدم تعرض أي مواطن مستحق للظلم بسبب بيانات غير دقيقة أو قديمة.

وأوضح المصدر أن الوزارة لا تعتبر التظلمات مجرد شكاوى، بل هي طلبات لإعادة فحص موقف المواطن. وتتطلب بعض الحالات مراجعة دقيقة للبيانات مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من انطباق معايير الاستحقاق.

من جهة أخرى، أكد ماجد نادى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن عملية تنقية البطاقات لم تعد تعتمد فقط على مؤشرات الاستهلاك، بل تشمل مراجعة بيانات الدخل والملكية والأصول. كما أشار إلى أهمية الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الجهات الحكومية لضمان دقة المعلومات.

وأضاف أن إجراءات مراجعة البيانات تشمل فحص حالات المتوفين والبيانات غير الصحيحة، مما يستدعي مراجعة كل حالة على حدة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار صرف الدعم. ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تدقيقاً أكبر لمصادر البيانات مقارنة بالمراحل السابقة.