تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس يثير قلق الفلسطينيين

تتواصل التحذيرات الفلسطينية بشأن تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أصدرت منظمة "السلام الآن" تقريرًا يكشف عن إقامة 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة "ب"، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر. من بين هذه البؤر، تم توثيق سبع بؤر جديدة أقيمت في نهاية عام 2024، تلتها 19 بؤرة أخرى، معظمها تم إنشاؤه في الأشهر الأخيرة.

التقرير يسلط الضوء على أن إقامة هذه البؤر يترافق مع شق طرق جديدة والاستيلاء على مصادر المياه، بالإضافة إلى فرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين. هذه الخطوات تتيح لعدد محدود من المستوطنين السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، وهو ما يُعتبر جزءًا من مخطط التهجير القسري بحق الفلسطينيين.

في تطور لافت، تم إنشاء مستوطنة جديدة باسم "نوعا" يوم الإثنين الماضي، تقع إلى الجنوب من مستعمرتي "جانيم" و"كاديم" في منطقة جنوب شرق جنين. تُعتبر "نوعا" المستوطنة الثامنة التي يقيمها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة خلال أقل من عام، كجزء من ما يُعرف بـ "خطة التواصل"، التي تستهدف إقامة 19 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية.

يرتبط هذا المشروع بخطة أوسع تُعرف بـ "خطة المليون يهودي في الضفة الغربية"، والتي يسعى من خلالها مجلس المستوطنات إلى زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية إلى مليون يهودي.

في نفس اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تخصيص 370 ألف متر مربع من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس لإقامة مستعمرة جديدة باسم "مشمار يهودا"، ضمن تجمع مستوطنات "جوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية.

التقرير يؤكد أن إرهاب المستوطنين يمثل أداة رئيسية في فرض السيطرة على الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين، حيث تم تهجير أكثر من 120 تجمعًا فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، معظمها من البدو والرعاة. وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوسع الاستيطاني، مما يهدد الوجود الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين مناطق الضفة.

المفوضية أصدرت بيانات تشير إلى أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة في تدمير مخيمات بأكملها، وإجبار سكانها على النزوح، يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يُعتبر شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث تطهير عرقي.