عرقلة خطة ترامب للسلام في غزة: صراع سياسي معقد في الأفق

كشف تقرير جديد عن وجود عرقلة لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وذلك من قبل مسؤولين إسرائيليين، تحت دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكدت الصحيفة العبرية "هآرتس" أن الفجوة بين الرؤية الأمريكية للوضع في غزة والواقع القائم أصبحت أكثر وضوحًا، مما يشير إلى صعوبات كبيرة في تحقيق أي تقدم ملموس.

التقرير الذي صدر يوم الجمعة، أشار إلى أن "اتفاق غزة" لا يزال عالقًا بعد مرور قرابة عام على إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في وقت يتزامن فيه ذلك مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. مصادر مطلعة ذكرت أن هناك حالة من الإحباط المتبادل بين "مجلس السلام" والمنظومة الإسرائيلية، حيث يرفض مسؤولون إسرائيليون التعاون مع المجلس.

عبر المصدر عن استيائه من موقف المسؤولين الإسرائيليين، موضحًا أنهم لم يعودوا يحاولون إخفاء عدم تعاونهم، فقد أعلنوا صراحة أنهم لن يتعاونوا مع المجلس بعد إصدار وثيقة "خارطة طريق" التي تضمنت 15 بندًا لتنفيذ خطة ترامب. ورغم أن الخطة تشمل خطوات مهمة مثل نزع سلاح "حماس" ونقل إدارة غزة إلى "اللجنة الوطنية"، إلا أن نتنياهو تمسك بموقفه الرافض، مشددًا على ضرورة نزع السلاح بالكامل قبل أي انسحاب.

المصدر أشار أيضًا إلى أن دبلوماسيين أمريكيين تلقوا تأكيدات من مسؤولين إسرائيليين بأن واشنطن تتعامل مع إسرائيل كأنها "أمر مفروغ منه"، في إشارة إلى تدهور العلاقة بين الطرفين. وكشف التقرير أن نتنياهو يعتمد نهجًا يتسم بالعرقلة تجاه خطة ترامب، وهو ما يرتبط بشكل مباشر باقتراب الانتخابات في إسرائيل، حيث يواجه تراجعًا في استطلاعات الرأي لصالح حزبه "الليكود".

كما تطرق التقرير إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها نتنياهو، والتي تشمل عرقلة خروج آلاف الغزيين الذين تم تجنيدهم للعمل ضمن قوة الشرطة الجديدة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل التعاون الأمني في المنطقة. وفي ظل هذه الظروف، لا تزال العلاقات بين ترامب ونتنياهو تتجه نحو الأسوأ، حيث تضاءلت حدة العلاقة الجيدة التي كانت قائمة بينهما سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب للسلام تتضمن 20 بندًا رئيسيًا، تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح "حماس"، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها، مما يهدد استقرار الوضع في المنطقة ويعقد جهود السلام. في خضم هذا الصراع السياسي، يبقى الأمل معلقًا على إمكانية تحقيق تقدم في المستقبل، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها الأطراف المعنية.