تراجع أسعار الفضة في مصر بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 2.89% خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الفضة عيار 999، الأكثر شيوعًا في مصر، نحو 104.9 جنيه مقارنة بـ 108.02 جنيه في الأسبوع السابق. هذا التراجع يأتي في ظل تذبذب الأسواق العالمية ووجود عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.

وفقًا لآخر تحديث للأسعار، سجل عيار 999 في آخر التعاملات 104.75 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925 "الفضة الإسترليني" نحو 97 جنيهًا، وعيار 900 نحو 94.5 جنيه، وعيار 800 نحو 84 جنيهًا. كما سجل الجنيه الفضة نحو 776 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية العالمية نحو 66 دولارًا.

أوضح التقرير الصادر عن مركز الملاذ الآمن أن العوامل الدولية الداعمة للفضة، مثل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران وضعف الدولار، اصطدمت بعوامل ضاغطة، أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وعودة قوة الدولار. حيث انحصر التأثير المحلي في تحركات سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعرين العالمي والمحلي.

وأشار المركز إلى أن الفترة الراهنة تعكس "صراعًا حقيقيًا بين الثقة والشك في الاقتصاد الأمريكي". حيث أظهرت بيانات التوظيف القوية إشارات إيجابية بشأن سوق العمل، بينما قدم ضعف نمو الأجور صورة مغايرة بشأن قوة المستهلك الأمريكي. هذه البيانات المتعارضة أثرت على توقعات أسعار الفائدة، مما يشكل ضغطًا على الفضة.

كما أشار التقرير إلى تراجع توقعات رفع الفائدة في سبتمبر بعد تصريحات حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أبدى دعمه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت بيانات أغسطس استمرار تحسن التضخم. كما وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش هدف التضخم البالغ 2% بأنه "ثابت وراسخ".

لفت المركز إلى أن تراجع التضخم يعد عاملًا إيجابيًا للفضة، حيث قد يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بصورة قوية، بينما تستمر الأسواق في تقييم أثر صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران. وفي هذا السياق، تبقى قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة من العوامل الحاسمة التي ستحدد مسار الفضة خلال الفترة المقبلة.

تتابع السوق باهتمام ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة، حيث يعتبر هذا القرار "الفاصل الحقيقي" في اتجاهات السوق، نظرًا لتأثيره المباشر على الدولار وعوائد السندات. وبينما تتحرك الفضة وسط توازن غير مستقر بين عدة عوامل، يبقى أداءها في السوق المصرية مرتبطًا بالعوامل العالمية وكذلك بسعر صرف الجنيه ومستويات الطلب والعرض محليًا.