قانون الإيجار القديم يحدد شروط إخلاء الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 مجموعة من الشروط التي تتيح طلب إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة.

ينص القانون على عدة حالات يمكن من خلالها طلب إخلاء الوحدة، ومن أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون مبرر، وامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض. كما يشير القانون إلى حالات إضافية سيتم تحديدها وفقاً للضوابط المنظمة لتطبيقه، مما يؤكد أن انتهاء المدة الانتقالية ليست الحالة الوحيدة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

علاوة على ذلك، وضع القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يتناسب مع تصنيف المنطقة التي تتواجد بها الوحدة. وقد جاءت القيم كالتالي: 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وتقوم لجان الحصر والتصنيف بتحديد طبيعة المناطق والوحدات وفقًا للمعايير التي نص عليها القانون.

كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقالية، التي تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية. وبعد انتهاء هذه الفترة، تنتهي عقود الإيجار القديمة وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو المستخدمة لأغراض غير سكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط الواردة في التشريع.