قرارات رئاسية لتعزيز الطيران والرقابة الإدارية في مصر

شهد الأسبوع الرئاسي مجموعة من القرارات المهمة والتكليفات التي أصدرتها القيادة المصرية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقميًا 206 لسنة 2026، يوافق فيه على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، والتي تم توقيعها في 3 فبراير 2026.

كما قرر الرئيس تجديد تكليف عمرو عادل حسني إبراهيم قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 30 أغسطس 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في الهيئة.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام، بدءًا من 18 أغسطس 2026، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

عُقد اجتماع بين الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث تم تناول تطوير منظومة الطيران المدني.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الطيران المدني مكونات تطوير المنظومة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب. وأكد الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود لتحديث المنظومة وتعزيز معايير السلامة والأمن.

كما استعرض الاجتماع الرؤية الاستراتيجية لإنشاء مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة، الذي يستهدف استيعاب نحو 40 مليون راكب سنويًا. المشروع يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لضمان تقديم خدمات متميزة للمسافرين.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطيران، مع أهمية معالجة أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للجميع.