الكهرباء توضح تفاصيل التحول إلى نظام الشرائح المتدرجة للعدادات الكودية

في خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الكهرباء، أكدت مصادر مطلعة أن الشريحة الموحدة للعدادات الكودية لن تُلغى بشكل كامل، حيث ستستمر في تطبيقها على فئات معينة من المشتركين. وتأتي هذه المعلومات في إطار الحديث عن العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة، والذي يقتصر على عدد محدد من المشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت المصادر أن نظام الشرائح المتدرجة تم تطبيقه على المشتركين الحاصلين على نماذج التصالح 7 و8 و10، بالإضافة إلى الحالات التي وصلت إجراءاتها إلى مرحلة التصالح الإلكتروني. هذه الخطوة تهدف إلى تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية بأسماء أصحاب العقارات.

حسب المعلومات المتوافرة، فإن حوالي 550 ألف مشترك ممن استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء قد شملتهم إجراءات العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة. وقد تم بحث هذا الأمر خلال الاجتماع الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

على الرغم من هذه التغييرات، أكدت المصادر استمرار العمل بنظام المحاسبة بالشريحة الموحدة، التي تُحدد بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، بالنسبة للمباني المخالفة والعشوائية التي لم تتقدم بطلبات للتصالح أو لم تبدأ إجراءات تقنين أوضاعها حتى الآن.

كما شددت المصادر على أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء الشريحة الموحدة لجميع العدادات الكودية ليس دقيقًا، حيث يرتبط تطبيق نظام الشرائح المتدرجة بالموقف القانوني لكل مشترك، وإجراءات التصالح المتعلقة بتقنين وضع العقار.