البرازيل تدرس ردًا على تعليق الاتحاد الأوروبي لواردات البضائع

تتوجه الأنظار إلى الحكومة البرازيلية بعد إعلانها يوم الخميس عن دراسة اتخاذ تدابير بالمثل رداً على تعليق الاتحاد الأوروبي لواردات السلع البرازيلية. جاء هذا القرار في سياق مخاوف تتعلق باستخدام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات في تربية الماشية.

وأوضحت وزارة الزراعة في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أنها ستعمل على تقييم الخيارات المتاحة في حال عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأضافت في بيان رسمي أن السلطات البرازيلية تشعر بالاستياء من غياب الحوار قبل اتخاذ هذا الإجراء، والذي اعتبرته غير متناسب مع عمق العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تعليق الواردات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد يومين. تجدر الإشارة إلى أن البرازيل، التي تُعتبر أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، قامت بتصدير حوالي 108 آلاف طن من لحوم البقر إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، وهو ما يعادل تقريبًا مليار دولار أمريكي.

في مايو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شطب البرازيل من قائمة الدول المصرح لها بتصدير بعض المنتجات الحيوانية، بحجة عدم تقديم البرازيل لضمانات كافية بشأن استيفاء معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمضادات الحيوية والأدوية المحظورة.

من جانبها، أكدت وزارة الزراعة البرازيلية أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الآليات المناسبة لضمان توازن الظروف التجارية، بما في ذلك تدابير المعاملة بالمثل المنصوص عليها في إطارها القانوني الوطني. كما أشارت إلى الآليات المحددة في اتفاقية السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي ونظام التجارة متعدد الأطراف.

تستمر المفاوضات والتوترات بين البرازيل والاتحاد الأوروبي في ظل هذه الظروف، مما يثير التساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين، وتأثير تلك القرارات على الأسواق العالمية.