دعوى قضائية تطالب بتفعيل تيسيرات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تتجه الأنظار إلى المحكمة يوم الأحد المقبل، حيث سيتم النظر في دعوى قدمها اتحاد أصحاب المعاشات، تهدف إلى إلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ تيسيرات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تشير الدعوى إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن أحكام الباب السابع المتعلق بالرعاية الاجتماعية، رغم وجود نصوص صريحة في القانون تؤكد ذلك. لذا، جاء قرار الاتحاد بإقامة الدعوى للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات وتفعيل تلك الأحكام.

ينظم الباب السابع من القانون عددًا من التيسيرات والخدمات الاجتماعية، مثل تخفيضات في وسائل المواصلات العامة، وأسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج. كما يتضمن تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية، والمساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل لفئات معينة.

تنص المادة 94 من القانون على سريان أحكام الباب على أصحاب المعاشات الذين تحددهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما تركز المادة 95 على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية، تتكون موارده من مصادر متعددة بما في ذلك ما تخصصه الخزانة العامة للدولة وعائد استثمار أموال الحساب.

حدد القانون أيضًا اختصاص مجلس الإدارة في اقتراح الأنشطة والخدمات لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط اللازمة للانتفاع بها. وتشمل هذه الخدمات تقديم المساعدات لكبار السن والمرضى في توصيل المعاشات إلى منازلهم.

تتضمن التيسيرات أيضًا تخفيضات خاصة في تعريفة المواصلات، وأسعار دخول دور السينما والمسارح، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج. يترقب أصحاب المعاشات اتخاذ المحكمة ما تراه مناسبًا بشأن هذه الدعوى، مما قد يؤدي إلى تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.