إعفاءات جديدة في قانون الضريبة العقارية لتعزيز العدالة الاجتماعية

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تعديلات جديدة في قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تم تصميم هذه التعديلات لمواجهة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، ولتلبية احتياجات المكلفين بأداء الضريبة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

تتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية السكنية، حيث أصبح الحد الجديد 100,000 جنيه بدلاً من 50,000 جنيه. هذه الزيادة تهدف إلى توفير مزيد من الدعم للمواطنين الذين يواجهون تحديات مالية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الظروف المعيشية.

وفي خطوة إضافية، تم تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة. حيث تم السماح بالتجاوز عن مقابل التأخير لمن قاموا بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، كما تم زيادة المهلة المحددة للسداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مما يمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لتلبية التزاماتهم المالية.

كما تم استحداث مادة جديدة تمنح حوافز ضريبية للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد، حيث يمكنهم الحصول على خصم يصل إلى 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الالتزام الضريبي بين المواطنين.

علاوة على ذلك، تم السماح للوزير بإقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، مما يوفر حوافز إضافية للمكلفين. كما تم تنظيم أحوال الرد في حالة سداد الضريبة أو مقابل التأخير بمبالغ زائدة، لضمان تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالمكلفين.

تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الدولة وواجبات المواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.