الأمم المتحدة تحذر من تهجير 33 ألف فلسطيني في الضفة الغربية

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة لتهجير 33 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، حيث أكدت مفوضية الأمم المتحدة أن هذا التهجير يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

في تقريرها الجديد، أوضحت المفوضية أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بتهجير السكان قسرًا من ثلاثة مخيمات للاجئين، وهي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025. وتواصل السلطات الإسرائيلية منع عودة هؤلاء السكان، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

وصف التقرير هذا التهجير بأنه "واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي"، مما يزيد من القلق الدولي حول احتمال حدوث تطهير عرقي في المنطقة. وأكدت المفوضية أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والعمليات التفجيرية لجعل هذه المخيمات غير صالحة للسكن هو عمل غير قانوني، ويبدو أنه شكل من أشكال العقاب الجماعي.

في 23 فبراير 2025، أعلنت إسرائيل عن إجلاء سكان المخيمات الثلاثة، حيث تلقى الجنود أوامر صارمة بمنعهم من العودة إلى منازلهم. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صرح بأن عدد المهجرين بلغ أربعين ألف فلسطيني، مما يشير إلى حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية "الجدار الحديدي" بدأت في 21 يناير 2025، بعد فترة قصيرة من دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، عقب 15 شهرًا من الصراع المستمر والذي بدأ بعد الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023.

إن الوضع المتأزم في الضفة الغربية يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عودتهم إلى ديارهم، منعًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.