النيابة تصدر قراراً بضبط وإحضار متهم جديد في قضية الـ70 مليون جنيه

في تطور جديد لقضية الـ70 مليون جنيه، أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار متهم جديد، وذلك في إطار استكمال التحقيقات حول صلته بالوقائع محل الفحص. يأتي هذا القرار في محاولة للوقوف على طبيعة علاقته بالمتهمين الأساسيين ومسار الأموال المشبوهة.

تتواصل جهات التحقيق في فحص التعاملات المالية المرتبطة بالمتهمين، حيث تم مخاطبة البنك المركزي للكشف عن تفاصيل الحسابات البنكية، بما في ذلك الأرصدة المتواجدة وحركة الإيداعات والسحوبات والتحويلات المالية التي تمت خلال الفترة موضوع التحقيق.

تعمل النيابة على تتبع خريطة الأموال المشبوهة، من خلال حصر المبالغ التي دخلت إلى الحسابات أو خرجت منها، وتحديد الجهات التي جرى تحويل الأموال إليها. الهدف من هذه الإجراءات هو الكشف عن مصادر الأموال ووجهتها، ومدى ارتباطها بالنشاط غير المشروع المنسوب إلى المتهمين.

كما تضمنت التحقيقات طلب كشوف حسابات بنكية سنوية، تشمل تفاصيل الحركة المالية والحسابات المرتبطة بها، مما يسهل المقارنة بين التعاملات المصرفية وما ورد في التحريات بشأن نشاط المتهمين. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي النيابة لكشف كافة ملابسات القضية.

يذكر أن قرار ضبط وإحضار المتهم الجديد يأتي بالتزامن مع استمرار جهات التحقيق في استكمال أعمال الفحص والتحريات، تمهيداً لسماع أقواله ومواجهته بما توصلت إليه التحريات والأدلة في القضية، وذلك لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.