خبراء اقتصاد يدعون لضبط إطار "وضع الدائن المفضل" لضمان عدالة إعادة هيكلة الديون

دعا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين إلى ضرورة ضبط إطار "وضع الدائن المفضل" (PCS) كوسيلة لتعزيز العدالة في إعادة هيكلة الديون السيادية، وذلك خلال تصريحات أدلى بها عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة.

وأكد الخبراء أن "وضع الدائن المفضل" يمثل أداة التزام مهمة لضمان الاستقرار المالي الشامل على مستوى العالم. حيث يلعب هذا النظام دوراً حيوياً في حماية قدرة المقرضين الدوليين، وبالأخص المؤسسات متعددة الأطراف، على تقديم تمويلات تنموية خلال الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية كبيرة.

وفي تعليق مشترك تم نشره مؤخراً، شارك في إعداده كل من الاقتصاديين مارتن غوزمان وجوزيف إي. ستيغليتز، بالإضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين والدكتورة سارة الخشن، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق "وضع الدائن المفضل" بشكل عادل ومتوازن.

وأشار الباحثون إلى أن تطبيق هذا الإطار لا ينبغي أن يكون موحداً أو شاملاً لكافة المؤسسات أو المطالبات المالية، بل يجب أن يتم تحديد نطاق تطبيقه بوضوح. هذا التوجه يعد شرطاً أساسياً لتحقيق مبدأ "تكافؤ المعاملة" بفاعلية خلال عمليات إعادة هيكلة الديون، سواء كانت هذه العمليات تتعلق بالمؤسسات الدولية أو الدول المقرضة أو القطاع الخاص.

كما شدد المشاركون في النقاش على أهمية وضع مجموعة من المبادئ الإرشادية ومعايير قائمة على القواعد التي تتماشى مع تطبيق "وضع الدائن المفضل"، مع مراعاة المهام المؤسسية وشروط الإقراض ونماذج التمويل المختلفة لكل مؤسسة.

تأتي هذه الدعوات في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتطوير أنظمة التمويل المستدام وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة الملحة لتطبيق ممارسات اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية.